بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 – مستند

منذ 16 أيام
بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 – مستند

دكتور. أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستئناف العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ووقف العمل باشتراطات البناء والتخطيط في قانون المدن المصرية اعتبارا من عام 2021. .

نص قانون البناء 2008

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن نص قانون البناء لسنة 2008 بعد إعادته وإلغاء قانون البناء لسنة 2021.

وفيما يلي، يرصد الماقة نيوز نص قانون البناء لعام 2008 بعد إعادة إصداره على النحو التالي:

تسري أحكام هذا القسم على وحدات الحكم المحلي والمناطق الساحلية والتجمعات الحضرية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الثقافي وتنظيم أعمال البناء والمحافظة على الأصول العقارية.

المادة الثانية

يحظر إنشاء مباني أو منشآت خارج حدود الأراضي البلدية المعتمدة للقرى أو المدن أو المناطق التي ليس لديها خطة استراتيجية عامة معتمدة، أو اتخاذ إجراءات تقسيم هذه المناطق. ويستثنى من هذا الحظر ما يلي:

أ- الأراضي التي ستقام عليها المشاريع المخصصة للإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار المخطط الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الزراعة.

ب- الأراضي الزراعية خارج مستوطنات القرى والبلدات التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المسؤول عن الزراعة.

وفي الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب)، يجب أن يصدر الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن إدارة وتنظيم أعمال البناء… باستثناء المادة 13 مكرر منه… والتي صدرت بالقانون رقم 3 قانون التخطيط العمراني لعام 1982. .. والفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني. من الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأموال غير المنقولة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر… والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بالإيجار والتأجير بيع الأرض وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر… كما يلغى أي نص في أي أمر. قانون آخر يخالف أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة

في تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المختص، ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما المقصود بالجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة… هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة… وفيما يتعلق بالمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية… وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية ؟ الأقاليم، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر الوزير المسؤول عن الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.

المادة الخامسة

يجب على أصحاب المباني المجهزة بالمصاعد أو ذوي المصلحة توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب للحصول على ترخيص تشغيل المصعد وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صادر عن رئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأولى 1429هـ – الموافق 11 مايو 2008م


شارك