عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية
عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية يمكنكم التعرف عليها وأكثر عبر موقع الماقه، حيث تعد الخدمة العسكرية من الأمور الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة للدفاع عن حق الوطن، حيث أن من حق الوطن على كل شخص أن يقدم له الخدمة العسكرية بالشكل الواجب عليه وحسب قوانين الوطن الذي يعيش فيه.
جريمة الهروب من الخدمة العسكرية
- قد يفكر العديد من الشباب في الهروب من قضاء الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب، والتي يعتبرها الوطن والقوات المسلحة من أكثر الجرائم التي قد يقوم بها الشخص تجاههم بعد الخيانة.
- لذلك أصبح الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم العسكرية والتي يتم المعاقبة بها عن طريق القانون العسكري، ولا يتم العقاب على هذه الجريمة بالقانون المدني.
- يعني الهروب من الخدمة العسكرية في القانون العسكري، هو هروب المجند من الجيش والخدمات العسكرية بعد الالتحاق بها، وهي أكبر بكثير من جريمة تخلف المجند عن الخدمة العسكرية.
- حيث أنه في هذه المرحلة يكون الشخص قد قام بالتقديم ليصبح ضمن المجندين في الخدمة العسكرية، فتصبح القوات المسلحة مسؤولة عنه بشكل أساسي ومسؤولة عن البحث عنه في حالة هروبه.
عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية
- لأن الهروب من الخدمة العسكرية وأثناء وجود المجند في المنطقة التي يخدم فيها تعد من أكثر الجرائم في القانون العسكري، فتعتبر عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية تتساوى مع عقوبة خيانة الوطن.
- في عام 1966 صدر القانون العسكري رقم 25 وبالتحديد المادة رقم 154، والذي ينص على أن هروب أي شخص أو الشروع في هذا الهروب أثناء فترة خدمته، يعاقب عليه قانون الخدمة العسكرية بالإعدام أو السجن المشدد.
- أما عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في غير خدمة المجند، فإن العقوبة تقل بعض الشيء عن الإعدام لتصل إلى الحبس أو الغرامة، ويحدد هذه الفترة والغرامة القضاء العسكري الذي يقوم بمحاكمته.
تسوية عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية
يوجد ثلاث طرق يمكن تسوية عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية عن طريقها، والتي تختلف على حسب الطريقة التي تم الوصول إليه بها أو على طريق السن وهذه الطرق هي:
1- الطريقة الأولى
أن يكون الشخص مازال في خدمته العسكرية فيتم محاكمته على حسب الحكم العسكري بالمادة 154، ويقوم بتنفيذ الحكم في سجن مكان خدمته أو السجن العسكري ثم القيام بقضاء فترة الجيش المتبقية له.
2- الطريقة الثانية
أن يكون خدمته كانت قبل شهر أبريل ولم يتم القبض عليه، فيمكن بعد الوصول لسن 30 سنة يذهب لمنطقة تجنيده ويطلب المحاكمة، وسوف يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 2000 وتصل إلى 5000 ألاف.
3- الطريقة الثالثة
أن يكون خدمته بعد شهر أبريل ولم يتم القبض عليه، فيمكن بعد الوصول لسن 36 سنة أن يذهب لمنطقة تجنيده ويطلب المحاكمة، وسوف يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 2000 وتصل إلى 5000 ألاف.
عقوبة من يساعد شخص على الهروب من الخدمة العسكرية
- من الممكن أن يقوم أحد الأشخاص بالتستر على الشخص الذي يقوم بالهرب من الخدمة العسكرية، والذي أوضح القانون العسكري أن هذا الشخص يعاقب بنفس عقوبة المجند الهارب وبالقانون العسكري حتى لو كان مدني.
- فإذا حكم على الشخص بغرامة مالية يطبق عليه نفس الغرامة المالية، وإذا حكم على المجند بالسجن يعاقب المتستر عليه بنفس المدة، وإذا حكم على المجند بالإعدام يحكم عليه بالسجن المشدد.
- كذلك فمن الممكن أن يساعد بعض الأشخاص الذين يقوموا بحراسة شخص محبوس على الهروب من الخدمة العسكرية، فإذا كان هذا الشخص محكوم عليه بالإعدام فيحكم على المسؤول عن حراسته بالسجن العسكري المشدد.
- وإذا كان الهارب محكوم عليه بالسجن المشدد، فتكون عقوبة الشخص الذي يقوم بحراسته هي الحبس أو السجن المشدد، على حسب الشخص الذي يقوم بمحاكمته ومقدار مساعدته للشخص.
جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية
- يعتبر جريمة تخلف الشخص عن تأدية الخدمة العسكرية، من الجرائم المشينة التي يقوم بها البعض في هذه الفترة، والتي تعد تقصير كبير في خدمة الوطن.
- والمقصود بجريمة التخلف عن الخدمة العسكرية، هو عدم تقدم الشخص بعد إنهاء حياته الدراسية، أو عند وصوله إلى السن القانوني الذي يجب أن ينضم فيه للخدمة العسكرية.
عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية
- لأن التخلف عن التقديم إلى الخدمة العسكرية ووصول الشخص إلى سن الثلاثون عام من دون التقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية، فتعتبر عقوبة التخلف عن التقدم للخدمة العسكرية يتحكم فيها القانون العسكري.
- في عام 1980 صدر القانون العسكري رقم 127 وبالتحديد المادة رقم 49، والذي ينص على أن تخلف أي شخص عن التجنيد أو التقدم للفحص الطبي بعد عمر 30 سنة، يجب أن يقدم للمحاكمة العسكرية.
- وتعتبر العقوبة الخاصة بالتخلف عن التجنيد، إما أن يتم حبس الشخص ما لا يقل عن عامين، وإما أن يقوم بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و 5000 جنية.
- والقانون ينص على أن الحكم على الشخص يكون بأحد هذه العقوبات فقط، وتميل المحاكمات العسكرية في هذا الشأن إلى الحكم بدفع الغرامة المالية ويبقى تحديد قيمتها تقديري على حسب من يقوم بالمحاكمة.
تسوية عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية
- حتى يستطيع الشخص أن يقوم بتسوية عقوبة تخلف الشخص عن أداء الخدمة العسكرية، فبعد أن يصل إلى سن 30 عام يقوم بتحضير بعض الأوراق الخاصة به ويذهب لمنطقة التجنيد التابع لها.
- هذه الأوراق هي الفيش الجنائي أو ما يعرف بصحيفة الحالة الجنائية.
- وشهادة الميلاد الخاصة به كمبيوتر وتاريخ إصدارها حديث.
- كما يجب أن يحضر 6 جند الخاصة به، وتعرف باسم بطاقة الخدمة العسكرية.
- بطاقة الرقم القومي الخاصة به وصورة طبق الأصل منها على أن يكون تاريخ البطاقة ساري.
- إذا كان قد حصل على إعفاء أو تأجيل مؤقت من قبل، يقدم ما يثبت ذلك وما يثبت زوال سبب الإعفاء والتأجيل المؤقت.
- ثم بعد ذلك سوف يتم التحقيق معه وتحديد جلسة لمحاكمته في أحد المحاكم العسكرية، وإذا حكم عليه بالغرامة يقوم بسدادها ثم يتوجه إلى منطقة الجنيد من جديد ليحصل على الورق الخاص بإتمام خدمته العسكرية.
جريمة الغياب أثناء فترة الخدمة العسكرية
- يعتبر غياب الشخص أثناء قيامه بأداء الخدمة العسكرية بعد نزوله إجازة، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العسكري، إذا كان هذا الغياب بدون أي سبب مبرر أو إذا كان الغياب بسبب كاذب.
- بالفعل يوجد فرق كبير ما بين هروب الشخص أثناء فترة الخدمة العسكرية، وبين غيابه وعدم عودته في الموعد المحدد له في تصريح الإجازة الخاصة به بدون أي سبب حقيقي واضح.
- ويعد الفارق الواضح ما بين جريمة الغياب وجريمة الهروب هي مدى عودة الشخص إلى المكان والمدة التي غابها، فإذا لم يعد أو عاد بعد فترة غياب طويلة كان هذا هروب، وإذا عاد بعد فترة تأخر قصيرة كان هذا غياب فقط.
عقوبة الغياب أثناء فترة الخدمة العسكرية
- لأن الغياب عن العودة إلى مكان الخدمة العسكرية بعد نزول الشخص إجازة بتصريح رسمي ومن دون تقديم سبب واضح يعد جريمة، فتعتبر عقوبة الغياب عن التقدم للخدمة العسكرية يتحكم فيها القانون العسكري.
- وبالتحديد في المادة رقم 156 من القانون العسكري، والذي ينص على أن غياب أي شخص بأي سبب غير مبرر أو سبب كاذب عن مدة غيابه، يعاقب عليه قانون الخدمة العسكرية بالحبس أو الغرامة.
- ويكون قائد المكان هو المتحكم في هذا الأمر، وهو المسؤول عن البحث حول سبب هذا الغياب ورؤية إذا كان حقيقي أم لا، كما أنه من حقه أن يحدد مدة الحبس أو قيمة الغرامة المالية حسب ما يراه.
- وبعد قيام قائد المكان بتحديد العقاب المناسب أو حتى عدم عقاب الشخص في حالة وجود سبب مقبول بالنسبة له، يكون الشخص قد قام بتسوية جريمة الغياب التي قام بها ولا يعرض لأي مساءلة قانونية بعد ذلك.
المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية
- قد يبحث الكثير من الأشخاص عن الفترة التي تم إقرارها والتي يحدث بعدها سقوط الحق في عمل دعوى على كل الملزمين بالقديم للخدمة العسكرية، وهي المدة التي يقع بعدها أي حكم عسكري سوف يطبق على الشخص.
- وعلى حسب المادة 35 الخاصة بالقانون العسكري فلا تسقط أي عقوبات عسكرية عن أي شخص سواء بتخلفه أو هروبه، ولا يسقط حق إقامة الدعوى عليهم إلا بعد بلوغهم سن 42 سنة.
