مصادر القانون الإداري
مصادر القانون الإداري تتنوع بين العديد من أساسيات القوانين، فالقانون الإداري يعد واحدًا من قوانين القانون العام، وهو يقوم على الكثير من القوانين التي تعمل على تنسيق الأمور في السلطات التنفيذية عن طريق الوظائف الإدارية، ينص القانون الإداري أيضًا على طريقة استغلال أموال الدولة، كما يشرح الوسيلة الصحيحة لإدارة المرافق العامة في الدولة.
نعرض لكم في هذا الموضوع مصادر القانون الإداري وبداية نشأته وأسبابها من خلال موقع الماقه.
مصادر القانون الإداري
تتعدد المصادر التي ظهر على أساسها القانون الإداري الخاص بكل دولة من حيث التشريع، الُعرف، القضاء، الفِقه، والمبادئ العامة، ويتفرع كلًا من المصادر السابقة إلى عدة إجراءات كان قد قام عليها إصدار القانون الإداري.
التشريع الإداري
يتمثل التشريع الإداري في القوانين التي تم إصدارها من طرف الدولة، وهو إحدى مصادر القانون الإداري الرئيسية، السلطة التشريعية الخاصة بالدولة تكون تشريعاتها قائمة على الدستور، أو مجرد سطلة تأسيسية أي التشريع بها بشكل طبيعي، أو تشريعها قائم على سلطة تنفيذية، أي يكون التشريع فرعي.
يتمثل التشريع الإداري في عدة عناوين فرعية وهي:
- اللوائح الضرورية التي تعمل على إصدار قوانين إدارية في الأمور الاستثنائية، كيفما حدث أثناء جائحة الكورونا على سبيل المثال.
- اللوائح التنظيمية التي تعمل على تنظيم أمور الدولة، ومن أهدافها أن تقوم بتقريب وظيفتها إلى التشريع.
- اللوائح البوليسية والتي تعمل على إصدار اللوائح المختصة في الضبط الإداري والذي يمكن أن يتمثل في حفظ الأمن والأمان والصحة والسكن في الدولة بشكل عام.
- اللوائح التفويضية التي تعمل على تفويض الهيئات التشريعية في كل دولة.
- اللوائح التنفيذية التي تقوم الوزارات المختصة بإصدارها ويكون هدف تلك اللوائح عند إصدارها أن تعمل على تنفيذ ما يتم إصداره من قوانين عن تم إصدارها من السلطات التشريعية.
- الدستور الخاص بالمواضيع القانونية الإدارية.
- قانون الدولة العادي.
العرف الإداري
يعد العرف الإداري من مصادر القانون الإداري التي لم يتم تدوينها بعد، وتعد هي تتطورًا مع تقدم واستمرار الحياة بشكل عام، ويعد العرف هو أقل القواعد القانونية المكتوبة، ويعتبر من يخالف العرف الإداري هو مخالفًا للشرع، كما يتوفر العرف الإداري في فرعين أساسيين وهما:
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
القضاء الإداري
يعد القضاء الإداري من مصادر القانون الإداري التي لا تخضع إلى القوانين المدنية، ويهدف إلى تنسيق القوانين المتعارضة مع استنتاج القوانين التي تناسب طبيعة المشاكل، ويتواجد في المحاكم ما يسمى بالقاضي الإداري وتكون وظيفته الأساسية متمثلة في:
- فصل وتقليل النزاعات في الدولة.
- توضيح جميع الأجزاء القانونية التي تكون غير واضحة.
- أن يتأكد من الالتزام بالقوانين بشكل عام.
الفقه الديني
يقوم الفقه بشكل أساسي علي هيكل على شكل مجموعة تتكون من آراء قائمة على العلماء والأبحاث، ويوجد للفقه ثلاثة أشكال هم:
- التفسير.
- الشرح.
- النقد.
المبادئ العامة
تتمثل المبادئ العامة في جميع المبادئ الصادرة عن القضاء مباشرةً، أي أنها لا تضم أيًا من القوانين المكتوبة، تتميز المبادئ العامة باختلافها تمامًا عن المبادئ القانونية التي يتم إصدارها من جهة التشريع في الدولة، ضم القانون الإداري المبادئ العامة من حيث بعض المجالات المحددة ومنها:
- التسوية بين جميع المنتفعين من خدمات المرافق العامة الخاصة بالدولة.
- الفصل والتقليل من النزاعات الإدارية.
نشأة القانون الإداري
نشأ القانون الإداري في بادئ الأمر بمدينة فرنسا في عام 1789 ميلاديًا، وكانت تلك النشأة هي السبب الأولي في انتشار القانون الإداري في جميع بِقاع العالم، وتم إنشاء القانون الإداري استجابةً لمطالب الثورة الفرنسية عام 1789 الميلادي والتي كانت من أهدافها:
- أن يتم منع جميع المحاكم القضائية من الفصل بين النزاعات الإدارية.
- نادت الثورة الفرنسية بالفصل نهائيًا بين كلًا من السلطات الثلاثة، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، والسلطة التشريعية.
خصائص القانون الإداري
يتصف القانون الإداري بعدة مواصفات المميزة وهي:
- يحمل القانون الإداري الطبعة الخاصة بالسلطات العامة.
- من أحدث القوانين المستمرة حتى الآن من حيث ظهوره في القرن الـ 19.
- يضم القانون الإداري خصائص تعمل على التطور بشكل سريع للغاية.
- تم إصدار القانون المدني في مدونة نابليون.
- لا يضم القانون عملية التقنين، أي أنه قانون غير مقنن حتى عندما تم إنشاؤه في أثناء اشتعال الثورة الفرنسية، ويقصد بعملية التقنين أن تقوم هيئة التشريع بإصدار مجموعة من التشريعات التي تضم مبادئ وقواعد عامة مُفصلة وهي متصلة بأحد فروع القانون، أي مثل القانون المدني وقانون العقوبات.
- يعد أحد القوانين التي صنعها القضاء.
