اليوم العالمي لمكافحة الفساد

محمود المصري

منذ 5 ساعات

اليوم العالمي لمكافحة الفساد وما هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورواتب العاملين بها يمكن تعريف الفساد على أنه أفعال غير عادلة يرتكبها أشخاص يشغلون مناصب في السلطة من أجل تحقيق مكاسب خاصة.

يمكنك الآن الإطلاع على ترتيب الدول من حيث الفساد الجنسي وقائمة الدول الأكثر مشاهدة للاباحية في العالم: ترتيب الدول من حيث الفساد الجنسي وقائمة الدول الأكثر مشاهدة للاباحية في العالم

اليوم العالمي لمكافحة الفساد وما هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورواتب العاملين بها

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أصبح الفساد ظاهرة إجتماعية وسياسية وإقتصادية معقدة تؤثر على جميع الدول.
يقوض الفساد المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية، ويساهم في عدم استقرار الحكومة.
ويهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية عن طريق تشويه العمليات الانتخابية، وتشويه سيادة القانون، وخلق مستنقعات بيروقراطية.
إن التنمية الاقتصادية تعاني من ما يسمى بالتقزم حيث اتضح أن من الصعب التغلب على “تكاليف البدء” اللازم تواجدها بسبب الفساد.
في كل سنة تكون قيمة الرشاوي حوالي تريليون دولار، بينما تصل قيمة المبالغ التي تم سرقتها عن طريق الفساد حوالي أكثر من تريليوني ونصف تريليون دولار.
أي ما يعادل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي الدول النامية بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تقدر قيمة الفساد الناجم عن الفساد بعشرة أضعاف المبلغ الإجمالي للمساعدة الإنمائية المقدمة.
الفساد من إحدى الجرائم خطيرة التى من خلالها يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في شتى المجتمعات.
حيث لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع خالي من الفساد.
هذا العام، أنشأ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة عالمية.
تركز على كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2003.
وطلبت إلى الأمين العام تعيين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليكون أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
كما تم إعتماد القرار معتبرا 9 ديسمبر يوماً واحداً.
على المستوى الدولي في مكافحة الفساد والتوعية ودور الاتفاقية بين الدول وبعضها في مكافحته ومنعه من الانتشار.
دخلت تلك الاتفاقية في حيز التنفيذ في شهر ديسمبر عام 2005.
كشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
أن الإخفاق المستمر لمعظم الدول في كبح الفساد بشكل فعال يساهم في تفاقم أزمة الديمقراطية العالمية.
يعتمد مؤشر مدركات الفساد 2024 على 13 دراسة استقصائية وتقييم للفساد أجراها خبراء.
لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليم، من خلال تخصيص درجة بين 0 (الأكثر فسادًا) و 100 (الأكثر نزاهة).
تصدرت الدنمارك، التي تعد من البلدان ذات الدخل المرتفع في العالم، 180 اقتصادًا حول العالم.
باعتبارها أقل البلدان انتشارًا للفساد، والأكثر من حيث وضع تدابير مكافحة الفساد.
وحصلت على درجة 88٪، والتي هو نفسه في عام 2024، بينما أعلنت نيوزيلندا قبل أيام قليلة عن ميزانية لرفاهية المجتمع المحلي.
جاءت في المرتبة الثانية بعد الدنمارك، بنتيجة 87٪، مقارنة بـ 89٪ في تقرير 2024.
أما بالنسبة للدول ذات الدرجات الأدنى في المؤشر الدولي، فقد احتلت كوريا الشمالية المرتبة 176 من أصل 180 اقتصادًا، بنسبة مئوية 14٪، مقارنة بـ 17٪ في تقرير العام الماضي.
أما اليمن، الدولة التى تعانى من إرهاب الحوثيين، فقد احتلت المرتبة 177 من أصل 180 اقتصادا حول العالم، حيث سجل 14٪، مقابل 16٪ في تقرير العام الماضي.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية، فإن “الفساد السياسي هو التحدي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
على الرغم من جهود الحكومات لمكافحة الفساد.
جاءت الإمارات في المرتبة 23 بنتيجة (70 نقطة)، مما يجعلها أقل الدول العربية فساداً.
هناك عدة دول عربية مثل: سوريا وليبيا واليمن والعراق تعاني من الفساد وتواجه تحديات نتيجة لعدم تواجد الإستقرار الاقتصادى وتواجد الإرهاب والصراعات والحروب الدامية.
مما يبقيها في أدنى مراتب المؤشر، وسجلت اليمن وسوريا أكبر تراجع في المؤشر خلال خلال السنوات القليلة الماضية.
حيث تراجعت اليمن بمقدار خمس نقاط خلال السنوات الأربع الماضية، حيث انتقلت من 19 درجة عام 2014 إلى 14 درجة عام 2024.
ويوضح ذلك التغيير بشكل جزئى العلاقة المباشرة بين الحرب والانتهاكات التي تؤثر بالسلب في حقوق الإنسان و وزيادة معدل الفساد.
وفى ذلك المقال نحاول أن نوضح ما هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد وما هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورواتب العاملين بها.

يمكنك الآن الإطلاع على اليوم العالمي للعصا البيضاء وأهميتها ومواصفاتها وكيفيه استخدام العصا البيضاء: اليوم العالمي للعصا البيضاء وأهميتها ومواصفاتها وكيفية استخدام العصا البيضاء

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في سياق تطلعها الدائم للنهوض واستشراف المستقبل والالتزام بالجودة.
وإحساسًا بأهمية المسؤولية المنوطة بها من حيث التأهيل العلمي للكوادر المصرية والعربية والأفريقية التي تواكب ذلك.
مع آخر المستجدات في مجال العلوم الرقابية والإدارية والقانونية والاجتماعية باعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد والتي تطورت أساليبها ووسائلها.
واستناداً إلى وعي الأكاديمية بأهمية التخطيط الاستراتيجي، فإنها تسعى جاهدة بخطوات حثيثة.
لبناء استراتيجية مستقبلية يمكننا من خلالها تحقيق كل طموح مستقبلي لها.
وفي هذا السياق تأتي وثيقة الخطة الاستراتيجية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتتضمن من بين الأهداف الاستراتيجية التالية:
التميز في مجال الدراسات والبرامج التدريبية.
تطوير قدرات البحث والابتكار للحد من ظاهرة الفساد في المجالات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية.
الوفاء بالمسؤولية المجتمعية.
تطوير الهيكل الأكاديمي والتنظيمي للأكاديمية وتطوير بيئة عمل تعزز أداء الخدمة.
تقوية القاعدة المالية للأكاديمية والمحافظة على الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل.
16 مليون دينار للرواتب و 2.2 مليون دينار للادارة والتشغيل.

للمزيد من الإفادة قم بالتعرف على اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاراته واحتفالاته: اليوم العالمي للدفاع المدني وشعاراته واحتفالاته

التأثيرات الاقتصادية للفساد

كما يقوض الفساد التنمية الاقتصادية من خلال التسبب في تشوهات وعجز كبير.
نتيجة انتشار الفساد في القطاع الخاص أدى إلى زيادة تكلفة الأعمال عبر زيادة مبالغ المدفوعات غير القانونية نفسها.
وكذلك إلى زيادة المصاريف الإدارية الناتجة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر إنهاء الاتفاقيات أو الانكشاف.
على الرغم من أن البعض يزعم أن الفساد يقلل النفقات الإدارية من خلال تجاوز الروتين الإداري.
فإن وجود الرشوة يمكن أن يدفع المسؤولين أيضًا إلى تقديم تعليمات جديدة والتأخير في إكمال المعاملات.
يساهم الفساد في زيادة تضخم النفقات التجارية، في تشويه ساحة اللعب التجاري.
حيث يحمي الشركات ذات المعرفة في الحكومة من المنافسة، وهو ما يعني بدوره استمرار وجود شركات غير فعالة.
علاوة على ذلك، يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام من خلال تحويل استثمار الأموال العامة إلى مشاريع رأسمالية وفيرة في الرشاوى.
ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو تمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة.
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تشويه استثمار المال العام.
كما يقلل الفساد من معدلات الالتزام بلوائح البناء والحفاظ على البيئة وغيرها من الضوابط.
فضلاً عن تدهور جودة الخدمات الحكومية، ويزيد من الضغط على الميزانية الحكومية.
يقول الاقتصاديون أن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين إفريقيا وآسيا هو أن الفساد في إفريقيا قد اتخذ شكل اشتقاق الريع.
الذي ينتج عنه نقل رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي).
التي نراها في إنشاء الديكتاتوريات الأفريقية، حسابات مصرفية لها في البنوك السويسرية.
أما بالنسبة للإدارات الفاسدة في آسيا، مثل: إدارة سوهارتو، فغالبًا ما أخذوا السلطة للحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشاوى).
لكن بخلاف ذلك كانوا قادرين على توفير جميع شروط التنمية من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، ودعم حكم القانون، إلخ.