العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إن العهد الدولي الذي يختص بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية قد تم إعتماده وعرضه للعمل على التوقيع والتصديق وايضاً الإنضمام من خلال القرار التي أخذته الجماعية العامة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن العهد الدولي تحسباً المواد المعترف بها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الديباجة
- حيث أن الدول التي تختص بهذا العهد، سوف تقوم على إقرار لكافة الأعضاء البشرية، والتي تحظى بالكثير من مباديء الكرامة بها.
- كما تعمل على إقرار تلك هذه الحقوق التي تنبعث من كرامة الإنسان الأصيلة فيه.
- كما يدرك الشخص الذي يترتب عليه الكثير من الواجبات لإزاء الأشخاص الآخرين، وإزاء الجماعة التي سوف ينتمي إليها، وقد يوجد مواد قد تنص على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وهي كما يلي:
الجزء الأول: المادة الأولى
- أولاً: قد يكون هناك الحق الكامل لكافة الناس في الأخذ بالقرار المصيري بنفسها، حيث أنه من خلال هذا الحق الحرية في تقرير المركز السياسي، والحرية أيضا ً في الخُطى نحو تحقيق نمو إقتصادي وإجتماعي وثقافي.
- ثانياً: قد يسعي جميع الشعوب في تحقيق أهدافها وطموحاتها الخاصة، كما يكون لهم حرية التصرف بشكل كامل في الثروات والموارد الطبيعية التي يمتلكوها دون أن يكون هناك خللاً في أي إلتزامات عليهم.
- وقد يحدث ذلك بموجب مبدأ المنفعة التي تكون متبادلة بينها وبين القانون الدولي.
- كما أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يتم حِرمان الشعوب من الأسباب الخاصة بمعيشتهم
- ثالثاً: على الدول الأطراف في ذلك العهد، وخاصة الدول التي تقوم فيها مسؤولية إدارة الأقاليم التي لم تتمتع بالحكم الذاتي والأقاليم التي تحتوي على الوصاية، حتى تعمل على تحقيق تقرير المصير الخاصة بالدولة.
الجزء الثاني: المادة الثانية
- أولاً: قد يتعهد كل دولة تكون طرفاً في هذا العهد بأن تقوم بالإتخاذ بمفردها فقط ومن خلال المساهمات والمساعدات بين الدولتين.
- أيضا ً هذا يكون على النحو الإقتصادي والتقني، ويكون ذلك بأفضل الموارد المتاحة، وذلك قد يتعين بعض الخطوات لضمان التمتع بشكل فعلي وتدريجي بالحقوق التي يعترف بها في هذا العهد.
- ثانياً: أيضا ً قد يتعهد جميع الأطراف في هذا العهد بأنها قد تعمل على ممارسة الحقوق التي نص عليها هذا العهد، والتي تكون خالية من أي تمييز سواء إن كان بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو السياسة.
- ثالثاً: على البلدان التي تكون نامية أن تُقرر بمراعاة الحقوق الواجبة لحقوق الإنسان والإقتصاد القومي.
للمزيد من الإفادة قم بالإطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهم الوثائق والتقارير: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهم الوثائق والتقارير
المادة الثالثة:
- قد تتعهد الدول الأطراف بخصوص هذا العهد، بأن يتضمن المساواة بين الذكور والإناث، وذلك التمتع بالحق بكافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي نص عليها في هذا العهد.
المادة الرابعة:
- أيضاً يتم إقرار الدول الأطراف في هذا العهد، أن الدولة لا يكون لها الحق في القيام بالتمتع بالحقوق التي يضمن لها هذا العهد حيث الحدود المقررة في القانون.
المادة الخامسة:
- أولاً: لا يوجد في هذا العهد أحكاماً تعطي جوازاً يفيد في العمل على إنطواء الحقوق لأي دولة أو أي جماعة، أو أن يقوم بفعل أي هدف من الأهداف التي تعمل على إهدار أياً من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد.
- ثانياً: أيضاً لا يتم قبول أي فروض أو أي قيود تعمل على تضييق الحقوق الإنسانية الرئيسية التي يتم الإعتراف بها.
الجزء الثالث: المادة السادسة
- أولاً: يتم الإعتراف من قِبل الدول الأطراف في ي هذا العهد بأن يكون لديهم الحق الكامل في العمل، والذي يكون لكافة الأشخاص من حقوق متاحة له وفقاً للإمكانيات المناسب اكسب الرزق.
- ثانياً: من الواجب أن تحتوي على التدابير التي قد تقوم بها جميع الدول بالأخذ بها في هذا العهد.
- ذلك لتوفير برامج لتوجيه وتدريب التقتيين والمهنيين، وأيضا ً يتم الأخذ في الإعتبار السياسات والتقنيات التي تتم من خلالها النمو الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
- المادة السابعة: يتم الإعتراف من قِبل الدول الأطراف في هذا العهد لكل شخصٍ من الأشخاص أن يكون له الحق في التمتع بشروط عمل تكون عادلة ومُرضية قد تتكفل بالآتي:
- مكافأة قد تعمل على توفير لكافة العمال، كحدٍ أدنى: إعطاء للعامل أجراً منصفاً، ومكافأة تكون متساوية مع تَساوي قيمة العمل دون أن يكون هناك أي تمييز.
- حيث أنه قد يضمن هذه الحقوق بالأخص بالنسبة للمرأة، فقد تتمتع بشروط العمل التي لا تكون أدنى من هذه التي يتمتع بها الرجل، وأنها تتقاضى أجراً يكون مساوياً لأجر الرجل عندما يتساوى العمل.
- قد يقوم هذا العهد على القيام بحياة كريمة لهم ولأسرتهم، وذلك وفقاً لأحكام هذا العهد.
- أيضاً العمل تحت ظروف تكمن من خلال السلامة والصحة.
- القيام بمساواة الكل في الفرص الخاصة بالترقية، وذلك داخل العمل، وذلك دون أن يتم الخضوع إلى خذا، إلا من خلال الإعتبارات الأقدمية والكفاءة.
- إعطاء للعامل الإستراحة وأوقات الفراغ، والعمل على التحديد المناسب لتوقيت العمل، والأجازات الدوري المدفوعة الأجر، أيضاً المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
يمكنك الآن الإطلاع على بحث عن حقوق الإنسان: بحث عن حقوق الإنسان
المادة الثامنة:
- أولاً: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: القيام بإعطاء الحق في العمل على تكوين النقابات التي تشترك مع آخرين، وقد يقوم بالإنضمام إلى النقابة التي يختارها، وذلك بقصد التسوية بين قواعد المنظمة المعنية، والتي يكون القصد منها تعزيز المصالحات الإقتصادية والإجتماعية والعمل على حمايتها.
- من الضروريات لهذا العهد، عدم جواز الخضوع حول الممارسات لذلك الحق لأي من القيود التي قد ينص عليها القانون، والتي تعمل على التدابير اللازمة وذلك وِفقاً للمجتمع الديمقراطي.
- قد يكون في هذا العهد، الحق في بناء إتحادات أو إتحادات حلافية قومية، وله أيضاً الحق في هذه الإتحادات في القيام على تكوين المنظمات النقابية الدولية، أو القيام بالإنضمام إليها.
- العمل على الحق النقابات في ممارسة النشاط البحري، دون أي قيود غير التي قام بالنص عليها القانون، والتي قد تشكلت عن طريقها تدابير ضرورية في عالم ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين.
- كما يكون هناك الحق في عمل الإصراب، بشرط أن يتم ممارسة ذلك حسب قوانين البلد المعنية بها.
- ثانياً: من ناحية هذه المادة المخول إليها، لا يتم تحويل هذه المادة دون أن يخضع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية عن طريق فرض القيود القانونية على الممارسات لهذه الحقوق.
- ثالثاً: حيث أنه لا يوجد في هذه المادة أي حكم قد يعمل على إيجاز أي حكم الدول الأطراف في الإتفاقيات الخاصة المنظمات العمل التي تم فقدها، وذلك في عام ألف تسعمائة وثمانٍ وأربعين، بخصوص الحريات النقابية والعمل على حماية حق التنظيم المثالي في القيام بإتخاذ التدابير التشريعية الخاصة به.
المادة التاسعة:
- تعمل هذه الدول الأطراف في ذلك العهد الخاص بحق كافة الأشخاص، أن يكون لهم الحق في الضمان الإجتماعي، بالأخص التامينات الإجتماعية.
يرشح لك موقع الماقه الإطلاع على انهاء عقد العمل في السعودية والشروط الواجب توافرها لإنها العمل: انهاء عقد العمل في السعودية والشروط الواجب توافرها لإنهاء العمل
المادة العاشر:
- يجب إعطاء الأسرة الجماعية الأساسية في المجتمع، على قدر كبير وكافي من الحماية والمساعدات لتكوين هذه الأسرة.
- العمل على توافر حماية خاصة للأمهات أثناء الفترات المناسبة لها.
- الأخذ بالإعتبار التدابير اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين والدفاغ عن حقوقهم.
لقد قمنا في هذا المقال بعرض كل المواد التي تتحدث عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
