هل يجوز العدول عن الصلح
هل يجوز العدول عن الصلح؟ وما الفرق بين الصلح والتصالح؟ نظرًا لوجود قوانين تحكم المجتمع فهناك بعض القوانين التي تختص بقضايا الصلح والتي تشتمل على بند يوضح هل يجوز العدول عن الصلح أم لا، لذلك سنجيب اليوم من خلال موقع الماقه عن هذا السؤال.
هل يجوز العدول عن الصلح
يوجد بعض الجرائم التي يجوز فيها التراجع عن الصلح، كما يوجد بعض الجرائم التي لا يجوز فيها، وسنوضح في التالي الجرائم التي يجوز فيها الصلح:
- قضايا النصب.
- حالات القتل الخاطئ.
- النصب في وصولات الأمانة التي تم توقيعها على بياض.
- الدخول في الأراضي المزروعة.
- الإتلاف الحادث في المنقولات التي تم نقلها بإهمال.
- انتهك الحرمات للغير.
- المشاجرات الخفيفة أو الإيذاء.
- السب والقذف.
- حالات موت البهائم أو قتل الدواب الناتج عن الإهمال.
كما يوجد بعض الحالات التي يجوز فيها الصلح ولكن بشرط، فعلى سبيل المثال:
- الصلح في قضايا الاغتصاب بشرط أن يقوم المغتصب بتزوج المجني عليها.
- قضايا خطف الأنثى وشرطها أن يتزوج الجاني من المجني عليها.
في القانون المصري نصوص تدل على وجود حالات لا يجوز فيها الصلح وتكون هذه الجرائم ماسة بالمجتمع والتي تتمثل في:
- الرشوة.
- السرقة.
- القتل.
الجهات القضائية التي يجوز الصلح أمامها
بعد أن أوضحنا إجابة سؤال هل يجوز العدول عن الصلح، عليا توضيح إنه يوجد بعض الجهات القضائية التي يتم الصلح أمامها ومن هذه الجهات ما يلي:
- الاستيفاء في النيابة.
- المحكمة التي تختص بالقضية التي تريد التصالح فيها.
- التوثيق في الشهر العقاري.
- تقرير محضر للصلح في قسم الشرطة.
الفرق بين الصلح والتصالح
في ظل إجابتنا عن سؤال هل يجوز العدول عن الصلح، سنوضح التفرقة بين الصلح والتصالح بشكل قانونيًا وليس بشكل عام من خلال، من خلال معرفة أن الصلح تكون أطراف العلاقة فيه عبارة عن جاني ومجني عليه أو وكيل المجني عليه.
أما في حالة إذا كانت القضية تشتمل على جهة إدارية والطرف الآخر جاني أو مجني عليه على حسب سياق القضية، فيكون التصالح أمامهم اختياريًا وليس إجباريًا.
الفرق بين الصلح والعدول عن الاتهام
قامت محكمة النقض في حكم هام لها بتوضيح الفرق بين المتهم والمجني عليه، والتراجع عن الاتهام، وتأثيرات كلا منهما على الدعوى القضائية.
قامت محكمة النقض بالحكم على أن الصلح جانب، والعدول عن الاتهام جانب آخر، فالصلح الحادث بين المتهم والمجني عليه لا يعني أنه عدولًا عن الاتهام.
على هذا الأساس لا يوجد أي أثر للدعوى الجنائية التي يتم تقديمها في حالة الصلح، أما في حالة العدول عن الاتهام فيتم تغيير وجه الرأي في الدعوى.
بهذا نكون أجبنا عن سؤال هل يجوز العدول عن الصلح، بجانب بتوضيح الفروق بين الصلح والتصالح بالإضافة إلى تفرقتهم عن العدول عن الاتهام.
الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالات الصلح
يوجد بعض الإجراءات اللازم اتباعها في حالات الصلح للجرائم التي تم نص القانون عليها في المادة 18أ مكرر، والتي تتضمن الإجراءات التالية:
- في حالة إذا كانت النيابة أمرت بإحالة القضايا التي تم الصلح فيها إلى المحكمة المختصة بالجنح الجزئية، وكان المتهم لم يعلن بورقة التكليف بالحضور، يتم التراجع عن الإحالة وحفظها بشكل قطعي أو التقرير فيها دون التوجيه إلى الدعاوي الجنائية، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- يتم حفظ القضايا التي تم فيها الصلح أو تقريرها بوجه قطعي لإقامة الدعاوي القضائية، وذلك بحسب الأحوال، لكي يتم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يتم التأثير على الرجوع فيها من قبل المجني عليه أو الوكيل الخاص به أو ورثة المجني عليه، وتكمن هنا إجابة سؤال هل يجوز العدول عن الصلح، حيث إن هذه أحد الحالات التي يمكن فيها التراجع عن الصلح.
- الحصول على الصلح بين المتهم والمجني عليه سواء بإقرار المجني عليه أو من وكيله الخاص أو من ورثة المجني عليه أو من وكيلهم الخاص أم النيابة العامة، وذلك من خلال الحصول على الصلح أومن خلال تقديم الأوراق الرسمية الموثقة التي تثبت الحصول على الصلح، أو كذلك بتقديم المكاتبات والأوراق للنيابة.
