المادة 81 من نظام العمل السعودي والأهداف التي تتضمنها
المادة 81 من نظام العمل قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإقرارها ضمن نظام القوانين التي تخص سوق العمل السعودي، والتي تهدف إلى التنظيم في العمل، والتحسين من العلاقة التي تربط صاحب العمل بالعمّال، بالإضافة إلى الارتفاع بمستوى الجودة والكفاءة الخاصة بالأيادي العاملة وغيرها من الأهداف التي سنذكرها، فيكون الهدف الأساسي منها هو المصلحة العامة التي تخص العامل في عمله، لذا نقدم لك عزيزي القارئ كل ما يدور حول المادة 81 من نظام العمل من خلال موقع الماقه.
المادة 81 من نظام العمل
إن المملكة العربية السعودية تطمح دائمًا إلى التقدّم أكثر، لذا تقوم بالحرص على الالتزام بالقوانين والقواعد والمواد القانونية، لأن هذا يكون سببًا في تحقيق الرقي، وارتفاع الاقتصاد والاستثمارات، وتحسّن الكفاءة، والمساهمة في النهوض بالبلاد من خلال بناء منشآتٍ صناعيّة متعددة، والقيام بمصالح في المجال التجاري.
قامت المملكة العربية السعودية بفرض عدة قوانين تتعلق بالأفراد الوافدين إليها، وتساعد تلك القوانين على إرساء وتنظيم العلاقات بين المؤسسات والجهات السعودية، وبين الموظف العامل الوافد، لكي تُحفظ الحقوق كلها، ومن هذه القوانين وجود تصريح رسمي يسمح بدخول العامل إلى المملكة العربية السعودية.
ولا يسمح قانون العمل السعودي بدخول العامل الوافد إلّا إذا كان يحمل كفاءات قبل قدومه، حتى يساهم في تلبية الاحتياجات الخاصة بالدولة، ويملك العامل الحق في ممارسة مهنته يوميًا في وقت لا يقل عن ثمانية ساعات، أي بمعدل 48 ساعة أسبوعيًا، مع بعض الأمور الاستثنائية التي تخص شهر رمضان الكريم.
بالإضافة إلى أن له حق أخذ إجازات كل عام بمعدل 21 يوم، كما يحق له أخذ الإجازات عند حدوث أمور معين، كأن يُرزق بمولود، أو عند الزوال، أو حدوث حالة وفاة، أو غير ذلك.
وتنص المادة 81 على حقوق يترك فيها العامل عمله دون إشعار، مع الحرص على مراعاة حقوقه النظامية، وتتعدد الحالات التي يحقّ له فيها فسخ العقد مثل عدم وفاء صاحب العمل بالالتزامات التي يشملها عقد الاتفاق، أو عند حدوث غش في التزامات العقد، وغيرها من الشروط التي توجب تنفيذ المادة 81 من نظام العمل.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي وشروط الحصول عليها
الشروط الواجب فيها تنفيذ المادة 81
عند تنفيذ قرار المادة 81 من نظام العمل يجب استيفاء بعض الشروط والتي هي على النحو التالي:
- إذا لم يلتزم صاحب العمل بالبنود والنصوص الموجودة في عقد الاتفاق فيما يخصّ العمل بينه وبين العامل، ففي هذه الحالة يمكن للعامل أن يترك العمل، بدافع ما نصّت عليه المادة، مع حرص صاحب العمل على إعطاء العامل كل حقوقه وعدم ظلمه.
- إذا قام صاحب العمل بعمية تزوير أو غشّ في عقد الاتفاق الذي بينه وبين العامل، ففي هذه الحالة أيضًأ يمكن للعامل أن يترك العمل، بموجب ما نصت عليه المادة.
- إذا قام صاحب العمل بطلب مهمات لا تتعلق بما اتفق عليه مع العامل سابقًا، وتكون تلك التكليفات خارج حدود العمل، ولا يرضى العامل بها، حينها يمكن للعامل أن يفسخ العقد.
- إذا قام صاحب العمل أو غيره من الأفراد المحيطين بع كالعائلة بالتقليل من الاحترام للعامل، أو الاعتداء عليه أثناء تأديته للعمل، من خلال فعل سلوك مخلّ بالآداب العامة، يمكن للعامل أن يترك العمل، بموجب المادة.
- إذا تمت معاملة العامل أو الموظف بطريقة سيئة وغير لائقة، مثل القسوة عليه، أو ظلمه، أو إهانته، فإنه يسمح للعامل بأن يترك العمل ويفسخ العقد.
- إذا كان المقر الذي يعمل فيه العامل غير آمن ويشكل خطرًا وتهديدًا على سلامته أو صحته، ويعلم صاحب العمل ذلك، حينها يمكن للعامل أن يترك العمل.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين
بنود لصالح صاحب العمل
يحق لصاحب العمل أن يفسخ العقد كذلك عند حدوث أمور متعددة، وتلك الحقوق التي وُضعت لصالح كلّ من العامل وصاحب العمل جاءت لتُنظّم الأعمال على نحوٍ جيّد في داخل أرجاء المملكة العربية السعودية، من البنود الخاصة بمصلحة صاحب العمل:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو على أحد المسؤولين.
- مخالفة العامل أو الموظف للبنود المتفّق عليها بينه وبين صاحب العمل في عقد الاتفاق.
- قيام العامل بعملية التزوير في العقد أو القيام بأي أمر يسبب ضررًا للعمل
في تلك الحالات يحقّ لصاحب العمل بأن يفسخ عقد العمل بينه وبين العامل أو الموظف، وهذا بموجب ما نصت عليه المادة 81 من نظام العمل السعودي، وإذا زاد الأمر عن تلك الحالات يتم التوجه به إلى الجهات العليا المسؤولة، مثل أن يفعل العامل شيئًا متعمدًا يتسبب في إلحاق الضرر والخسارة المادية لصاحب العمل.
كما أنه عندما تكثر حالات غياب العامل، أو تكون قد زادت عن 20 يوم على التوالي في السنة كلها، يمكن لصاحب العمل أن يفسخ العقد، بالإضافة إلى أنه حين ثبوت قيام العامل بأمور غير مشروعة بهدف المصلحة الشخصية يحق لصاحب العمل كذلك إنهاء اتفاق العمل بينهما.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: المهن المقصورة على السعوديين وما هو قانون العمل في السعودية
أهداف المادة 81 من نظام العمل
قام القانون بتعميم الشروط الواجب تنفيذها وفقًا لما نصت عليه المادة 81 من نظام العمل، وكان هذا من أجل تحقيق العديد من الأهداف وتطبيقها بالشكل الكامل الفعّال من أجل تحقيق مصلحة البلاد والرقي بشؤونها، ومن أهداف المادة 81 من نظام العمل:
- التطوير والتنمية في المجال العمالي.
- التطبيق الصحيح لأحكام العمل، على كلا الطرفين العامل وصاحب العمل.
- إمكانية التحكم في الضوابط الخاصة بالعمل.
- الربط بين العمل الخاص والعمل العام، والقيام بالعمل وفقًا للقوانين.
- الحرص على الحفاظ على حقوق العُمّال ومراعاتهم على جميع المستويات.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: الأمراض المزمنة في قانون العمل وشروط الحصول على إجازة استثنائية
هكذا نكون قد أوضحنا لكم المادة 81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وذكرنا بشكل تفصيلي الأهداف المرجوة من المادة 81 التي تعمل على رفعة البلاد، وذكرنا الشروط الواجبة لتحقيق مصلحة العامل، والبنود التي تحقق مصلحة صاحب العمل، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم.
