تنمية واستثمار وصادرات ودعم مزارعين.. فاروق يستعرض استراتيجية “الزراعة” لتحقيق الأمن الغذائي

تصوير – محمود بكار:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة بأكملها بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء، يولون اهتماماً خاصاً ودعماً ودعماً غير مسبوق للقطاع الزراعي في البلاد. القطاع والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك خلال كلمة فاروق أمام المؤتمر الثاني للزراعة والغذاء اليوم الإثنين، والذي عقد تحت عنوان “نحو تنمية زراعية مستدامة” بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب، المهندس عبد السلام الجبالي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وعدد من قيادات المجلس والنقابات وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15%، وتوظف أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمتها الملحوظة في تعظيم احتياطيات النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي قطاع استراتيجي في إطار الأمن الغذائي والأمن القومي لمصر. نظراً للأزمات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، والتي تزيد من أهمية القطاع الزراعي؛ سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لدورها في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية رغم التحديات العديدة؛ وأهمها محدودية موارد الأراضي والمياه، وزيادة النمو السكاني، وتجزئة المزارع، والآثار السلبية لتغير المناخ.

وأضاف فاروق أن تحديث القطاع الزراعي دفع الدولة المصرية إلى أن تصبح قطاعًا رائدًا وديناميكيًا وأكثر مرونة من أجل استدامة القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين قدرته التنافسية، ولهذا الغرض يجب أيضًا أخذ المزارعين في الاعتبار. مراعاة زيادة دخل صغار المزارعين وإدماجهم في مبادرات الدولة لتحفيز الاقتصاد ومساهمتهم في الناتج القومي الإجمالي. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على مجالات أخرى مثل الصناعة.

وأكد فاروق أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ سلسلة من السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى تهدف في المقام الأول إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. زيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والنساء.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لتعظيم كفاءة استخدام المياه. بهدف تطوير ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية العالية والاحتياجات المائية المنخفضة والنضج المبكر؛ وعلى وجه الخصوص، محاصيل الحبوب: القمح والذرة والأرز، بالإضافة إلى الأساليب الزراعية التالية الموفرة للمياه: التسوية بالليزر وزراعة المدرجات، كما تم تفعيل إجراءات تنظيم زراعة المحاصيل المتعطشة للمياه من خلال تنظيم زراعتها. على سبيل المثال: الأرز والموز.

وأوضح فاروق أنه تم أيضًا إدخال أنظمة تطوير مجاري الري وأنظمة الري الحديثة في المناطق القديمة، بالإضافة إلى إدخال الزراعة التعاقدية في المناطق القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تجزئة المزرعة من خلال التعاقد على شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ هذه العقود مع المزارعين، بالإضافة إلى شركات التأمين التي تؤمن المزارع في حالة عدم استيفاء شروط العقد؛ بسبب ظروف مناخية خارجة عن إرادته.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة قررت إطلاق البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضروات بناء على تعليمات الرئيس السيسي. ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا مع الحد من الواردات من الخارج. ومن أجل توفير النقد الأجنبي وتخفيف العبء على المزارع من خلال توفيره بأسعار معقولة، تم تطوير وتسجيل 30 صنفًا وهجينًا من 10 محاصيل نباتية رئيسية. وتبين أنه تم إنشاء أكثر من 8000 حقل تجريبي ويجري توسيعها لتشمل المحاصيل الاستراتيجية والمدارس الحقلية.

وأوضح فاروق أن الوزارة تولي ذلك أهمية كبيرة؛ تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية وتنفيذ اشتراطات الصحة النباتية وفق القواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعي في تطوير منظومة التصدير وإدخال أنظمة التتبع والموافقة الحديثة لجميع المناطق والمزارع الخاضعة لإجراءات التصدير سيتم تنظيم نظام الترميز والتتبع الجديد لمدة 11 عامًا. كما تمكنت الوزارة من دخول أسواق جديدة لم تصل إليها من قبل. على سبيل المثال السوق الياباني أمام الموالح المصرية، والسوق الصيني أمام الموالح المصرية، وأخيرا السوق الكوستاريكي أمام البصل الطازج. وتبين أنه تم تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.

وقال الوزير إنه من أجل الاستغلال الكامل لمميزات نظام بطاقة الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات الزراعية؛ وهذا جزء من خطة التحول الرقمي للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 4.2 مليون بطاقة زراعية ذكية، بالإضافة إلى تقديم 20 خدمة زراعية آلية عبر بوابة مصر الرقمية وتطوير 5830 جمعية زراعية بالأجهزة اللوحية وأجهزة نقاط البيع.

وفيما يتعلق بدعم مبادرات صغار المزارعين، أشار الوزير إلى أن هذه المبادرات شملت: المشروع الوطني للحوم البقر، الذي مول نحو 44 ألف مربي بإجمالي أكثر من 510 آلاف رأس ماشية بقيمة حوالي 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم وتطوير نقاط تجميع الألبان من خلال المساعدة الفنية وإتاحة قروض منخفضة الفائدة مع معدل عائد مدعوم من البنك.

وأضاف فاروق، أن جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية، وجرد ميداني لأول مرة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلاً عن توطين السلالات وزيادتها. في التلقيح الصناعي. زيادة إنتاجية اللحوم والألبان وإدخال القوافل البيطرية لتقديم الرعاية الصحية للحيوانات. وجود (4,537) قافلة علاج بيطري مجانية تشمل فحوصات إنجابية في (2,675) قرية، وترغب الوزارة في التوسع في تقديم اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وتم توفير 231 مليون جرعة للتطعيم ضد الأمراض الشائعة.

وقال الوزير إنه في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، عززت الوزارة قدرة المجتمعات البدوية على الاستفادة من مياه الأمطار. وتم الانتهاء من إنشاء (670 بئراً وخزاناً لتجميع مياه الأمطار) وفتح 50 كيلومتراً من الأودية من خلال إنشاء السدود الأسمنتية. ونريد في المرحلة القادمة بناء 6,700 بئر وخزان لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية تبلغ 825,000 م3/السنة. إنشاء ثلاثة مراكز خدمات زراعية متكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجري العمل على تحديث قانون الزراعة وتعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يعظم دور الجمعيات في خدمة المزارعين والخدمات المقدمة لهم.

وأوضح فاروق أن القطاع الزراعي يعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء على صعيد المشروعات المتعلقة باستصلاح الأراضي ومشروعات الزراعة ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تبنتها الدولة كمشروعات قومية في السنوات الأخيرة. وآخرها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون هكتار، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي ومناطق أخرى. وتشمل الفرص الاستثمارية الاستثمار في مجال تربية الدواجن، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتخصيص 30 منشأة في مجال إنتاج الدواجن والأنشطة المرتبطة بها كمنشأة خالية من أنفلونزا الطيور، حيث تم دراسة عدد (9) مواقع للاستثمارات في الظهير الصحراوي الدجني بمساحة إجمالية (19) ألف هكتار بمحافظات قنا والأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء حددت كافة التراخيص اللازمة الواردة من الجهات الحكومية وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.