وزيرة البيئة: مصر تنتج 42 مليون طن مخلفات سنويًا

دكتور. التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدد من سفراء مصر الجدد ضمن برنامج الدورة لإعدادهم قبل سفرهم لتولي مهام البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

دكتور. وأعربت ياسمين فؤاد عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد في مختلف الدول، حيث كانت فرصة جيدة لعرض الملفات المتعلقة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي المتعدد الأطراف، مبرزة ضرورة تشكيل ملف متكامل يخلف بين وناقش سفراء مصر في الخارج أبعاد القضايا البيئية والمناخية وكذلك موقف مصر الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وأشادوا بالتعاون الموسع والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في النهوض بقضايا البيئة والمناخ.

دكتور. وتناولت ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة وأجهزتها التنفيذية وتاريخ إنشائها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول الرائدة في العمل البيئي منذ عام 1982. الحفاظ على الطبيعة وكانت الهيئة من أوائل الدول التي بدأت بقانون البيئة وأنشأت نظامًا مؤسسيًا قويًا للتعامل مع المشكلات البيئية ونقلت الخبرات المصرية في هذا المجال إلى الدول العربية والأفريقية.

وتابعت: الأجهزة الرئيسية للوزارة هي جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة النفايات.

ووصف وزير البيئة ملف تغير المناخ بأنه أحد القضايا المهمة المتعلقة بالبيئة، خاصة وأن مصر استضافت مؤتمر تغير المناخ COP27 عام 2020، حيث شهد ملف تغير المناخ تغيرات كبيرة منذ عام 2015 مع نشر اتفاق باريس وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ. وكانت مصر أول دولة سعت لتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق مبادرات التكيف الأفريقية والطاقة المتجددة ومواصلة العمل عليها لصالح القارة.

وأشار وزير البيئة إلى أهم التغيرات التي طرأت على السجل المناخي في الآونة الأخيرة، بما في ذلك على المستوى الدولي تخلي الدول الصناعية عن التزاماتها بتوفير التمويل المناخي، والالتزام بالمسؤولية المشتركة في ظل الضغوط المختلفة، والوضع الصعب الذي تعيشه الدول النامية. في مواجهة تحديات التنمية وأوضاع الدول العربية والأفريقية تجاه بعض القضايا المتعلقة بالمناخ بما في ذلك القضاء على استخدام الوقود الأحفوري، منوهاً بدور وزير البيئة كممثل لمصر والدول النامية البلدان في مؤتمر تغير المناخ المقبل COP 29 في أذربيجان في تسهيل المفاوضات حول هدف تمويل المناخ العالمي، حيث يمثل وزير البيئة البلدان النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ عام 2018.

وشدد الوزير على أن من فوائد استضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27 على المستويين الدولي والإفريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار لتوفير التمويل للخسائر والأضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف والفيضانات. وتتأثر الكوارث المناخية الأخرى. ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية. بالإضافة إلى رئاسة مصر لأكثر من اجتماع وحوار حول برنامج شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ 2023-2024، وتعيين مصر عضوا في المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ نيابة عن مجموعة المفاوضين الأفريقيين ( AGN) واعتماد العديد من القرارات بشأن تمويل المناخ مع التزامات مالية بملايين الدولارات مع التركيز على التكيف وأقل البلدان نمواً، وزيادة الأموال المخصصة لموضوع المناخ.

وأوضح وزير البيئة دور مصر في تنفيذ العمل المناخي في برنامج عمل جلاسكو-شرم الشيخ فيما يتعلق بهدف التكيف العالمي (GGA)، والذي أدى إلى اعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء المركز الأفريقي جائزة التميز في المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ وإقامتها في مصر بالتعاون مع وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي (نيباد)، بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالمرونة والقدرة على التكيف اللازمة لتنمية مجالاتها التنموية بشكل مستدام.

وتحدثت ياسمين فؤاد مع السفراء الجدد حول بعض المفاهيم والمصطلحات المناخية التي سيواجهونها خلال مهمة عملهم، بما في ذلك تحقيق هدف زيادة درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة، وصافي الانبعاثات الصفرية، وحياد الكربون وسوق الكربون الطوعي والحاجة إلى لفهم أبعاد هذه المفاهيم بشكل واضح، وهو ما قد يؤدي إلى التزامات جديدة لخفض الانبعاثات، خاصة أن مصر تنتج أقل من 1% من الانبعاثات العالمية، مقارنة بـ 45% من أكبر عشرين دولة.

كما تحدث وزير البيئة عن الإنجازات الناتجة عن استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 على المستوى الوطني، بما في ذلك التحديثين لخطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا، الأول في عام 2022 والثاني في سبتمبر 2023، فضلا عن الخطة الوطنية للمناخ. ويتولى مجلس التغيير، بقيادة رئيس الوزراء، مسؤولية اتخاذ القرار بشأن التحديث الجديد للخطة. كما يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على العديد من المناطق المناخية مثل الشواطئ والمياه والمحاصيل الزراعية، وترجمتها إلى متطلبات تمويلية لتطبيقها على صندوق الخسائر والأضرار ولجنة علمية للرصد. ظاهرة تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط ووضع خطة عمل للحوكمة المناخية في مصر تلتزم بزيادة كفاءة إدارة تغير المناخ من خلال الوزارات المختلفة، بدءاً من وزارات البترول والكهرباء والزراعة وإدارات المناخ. يتم إعدادها وتوفير التدريب اللازم لها.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، أشارت وزيرة البيئة إلى تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي عقب إعلانها في مؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي، خاصة في قطاعي المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في المؤتمر، بما في ذلك مبادرة AWARE Water ومبادرة الأغذية والزراعة للتحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الأغذية والزراعة. منظمة ومبادرة ENACT لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي بالتعاون مع الجانب الألماني وبمشاركة 70 دولة.

دكتور. كما أبرزت ياسمين فؤاد التزام الوزارة بتحسين فرص الاستثمار في القضايا البيئية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح البيئية للمشروعات المختلفة وتسهيل الأمر على المستثمرين من خلال إصدار قرار بندب ممثلين عن وزارة البيئة للصناعة. يجب على هيئة التطوير الحصول على التصاريح البيئية خلال 7 أيام عمل وإعداد دليل للاشتراطات البيئية لمختلف المشاريع من أجل الحصول على الرخصة الذهبية، لتعريف المستثمر بهذه المتطلبات لأخذها بعين الاعتبار أثناء التنفيذ، وكذلك إعداد دليل إرشادي للاستثمار في السياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية من المجالات الواعدة حيث تنتج مصر 42 مليون طن من المخلفات سنويا وهناك فرص للاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن إنتاجها منها كمواد أولية للصناعة ومناسبة. المواقع في مختلف المحافظات محدودة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، هناك فرص استثمارية في المخلفات الطبية في مختلف المحافظات وإنشاء مدينة نفايات متكاملة في العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان.

وأوضح وزير البيئة أن مصر تبنت في مؤتمر المناخ COP27 فكرة سوق الكربون التطوعي، والتي أطلقها رئيس الوزراء من خلال البورصة المصرية لتسهيل الأمر على الشركات التي تحقق خفض الانبعاثات للاستفادة اقتصاديا من التخفيض.

وأبرزت وزيرة البيئة دور السفراء في زيادة جاذبية فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال تقديم رؤية واضحة للوضع الحالي، بما في ذلك توافر إطار قانوني وقانون عادل يشجع مشاركة القطاع الخاص و بنية تحتية جديدة ساعدت على تحسين مناخ العمل والاستثمار.