طريقة التحقيق في الادعاء العام
طريقة التحقيق في الادعاء العام يقتضي هذا النظام إنشاء الهيئة الخاصة بالتحقيق، والعمل على تشكيلها وتنظيم اختصاصاتها، حيث أن اختصاصات النيابة العامة كثيرة ومتنوعة، قام المشرع بتحديدها ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث أن طبقاً لتلك الوظائف تقوم النيابة العامة بتولي عملها باعتبارها الهيئة الممثلة عن الدولة، بل وتعد وكيلة عنه، ومن المعروف وجود عدة وظائف مختلفة لهيئة التحقيق والادعاء العام، وقد صدر مرسوم ملكي من ولي عهد السعودية بالموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة، وسوف نستفيض في هذا الأمر عبر مقالنا على موقع الماقه.
طريقة التحقيق في الادعاء العام
تقتضي هذه الطريقة أن يتم التحقيق في جميع الجرائم، بالإضافة إلى أن صيغة الادعاء في الجرائم، تكون أمام الجهات القضائية على أن تقوم تلك الجهات بتنظيم تلك القواعد الواردة في نظام مديرية الأمن العام.
حيث مضى على صدور هذا القانون مدة زمنية طويلة، وحيث أن جميع قضايا التحقيق ومسألة رفع الادعاء بها صار على درجة كبيرة من التعقيد والتشعب، الأمر الذي أدى إلى إطالة البت في الأمر، وطبقاً لتلك المتغيرات واتباعاً لمبدأ الاتجاه التطوري، في جميع المجالات فقد تم الاتفاق على تخصيص هيئة محددة للتحقيق والادعاء التي تتبع وزارة العدل.
حيث أن ذلك يعد تقليد سارت عليه جميع البلاد، وقامت في ضوئه بتحقيق نتائج إيجابية نستطيع رفع درجة فاعليتها بجانب رفع المستوى العلمي للهيئة القائمة بالتحقيق والادعاء، بالإضافة إلى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بذلك، أدى ذلك إلى تنظيم ووضع نظام التحقيق والادعاء العام، حيث أن سمو الأمير ينتظر عرض الموضوع على مجلس الوزراء بهدف التمهيد لاستصدار القرار اللازم والمرسوم.
تابع معنا الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين طرق التواصل معاها وشروط التسجيل
نصوص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام “نظام النيابة العامة”
نص المادة الأولى
يتم إنشاء بموجب هذا النظام هيئة تلقب ” هيئة الادعاء العام ” ترتبط ارتباط وثيق بوزير الداخلية وتكون خاضعة لميزانية مرتبطة بميزانية الوزارة، وفرضية كون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، كما يتاح إنشاء ما يلزمها من فروع داخل أو خارج المقر الرئيسي.
نص المادة الثانية
يتم تشكيل الهيئة من رئيس أو أكثر ونائب أو أكثر، بجانب عدد كافي من رؤساء الدوائر ووكلاء عنهم بالإضافة إلى عدد من المحققين والمساعدين.
نص المادة الثالثة
أولاً: تختص الهيئة طبقاً للأنظمة وما تقوم بتحديده اللائحة التنظيمية بما يأتي:
- مباشرة التحقيق في جميع الجرائم.
- مباشرة التصرف في التحقق في أمور رفع الدعوى أو القيام بحفظها طبقاً لما تعمل اللوائح بتحديده.
- مباشرة أمور الادعاء أمام الهيئات القضائية تبعاً للائحة التنظيمية.
- تشكيل طلب خاص بتمييز الأحكام.
- القيام بالإشراف على أمور تنفيذ الأحكام الجزائية.
- مباشرة الرقابة وعمليات التفتيش على السجون، ودور التوقيف وجميع الأماكن التي يتم فيها تنفيذ الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى جميع شكاوى المسجونين والأشخاص الموقوفين والتحقق من مدى شرعية سجنهم، أو القيام بتوقفيهم ومدى مشروعية بقاء هؤلاء الأشخاص داخل السجن، أو دور مسألة التوقيف عقب انتهاء المدة مع القيام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بإطلاق سراح من أحد السجون، أو وقف منهم دون وجود سبب مشروع لذلك، بالإضافة إلى تطبيق ما تحكم به الأنظمة في حقوق الأشخاص المتسببة في ذلك، كما يجب علينا تبليغ وزير الداخلية بجميع الملاحظات الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى القيام برفع تقرير يخص حال السجناء والموقوفين كل ستة شهور.
- جميع الاختصاصات الأخرى يتم إسنادها بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة التابعة لهذا النظام أو الأوامر العليا أو قرارات مجلس الوزراء .
تابع معنا دراسة القانون في السعودية وما هي أقسام القانون وفروعه
ثانياً: هناك لائحة تنظيمية يتم إصدارها تتبع هذا النظام، تهتم بإبراز كيفية ممارسة الهيئة لجميع وظائفها من أبرزها طرق القيام بإجراء التحقيق والادعاء، بجانب العلاقة التي تجمع بين المحققين ودوائر الأمن.
تقوم بترتيب العمل بين هؤلاء المحققين وتلك الجهات.
ثالثاً: تقوم اللائحة التنظيمية بتحديد الأحكام الانتقالية الضرورية لتقوم الهيئة بممارسة اختصاصاتها.
رابعاً : لابد القيام باستبعاد المادتين التاسعة عشر والعشرين من النظام الخاص بهيئة مجلس الوزراء، بجانب القيام بإسناد عملية التحقيق والادعاء إلى الهيئة في جميع الجرائم التي تنص على إرفاق التحقيق والادعاء بها إلى جهات حكومية أخرى.
تابع معنا عقوبة سند لأمر في القانون السعودي تعريفه وأنواع السند الإذني
نص المادة الرابعة
يتم تأليف لجنة يطلق عليها ” لجنة إدارة الهيئة” تتكون هذه اللجنة من:
نائب لرئيس الهيئة، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من الهيئة على درجة وكيل رئيس دائرة قسم تحقيق وادعاء أ فما فوق ذلك يقوم باختيارهم وزير الداخلية وذلك بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
تقوم لجنة إدارة الهيئة بالانعقاد، يحدث ذلك تحت رئاسة رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، ويجب أن يتم انعقاد الجلسة بحضور ستة أعضاء يترأسهم رئيس اللجنة .
عند غياب أحد الأفراد نتيجة قيام اللجنة بنظر مسألة تتعلق به شخصياً، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغيرها من الأسباب.
يحل محله الشخص الذي يقوم بترشيحه وزير الداخلية وذلك بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، شريطة توافر شروط العضوية الخاصة بلجنة إدارة الهيئة، وبذلك تصدر قرارات اللجنة بشكل مطلق لجميع أعضائها.
يقع ضمن اختصاصات لجنة إدارة الهيئة بجانب جميع الاختصاصات المبنية في تلك النظام وتقتضي لوائحها ما يلي:
- يجب مراجعة جميع القرارات الخاصة بالاتهام في جميع القضايا التي يجب فيها توقيع عقوبة القتل أو الرجم أو القطع.
- القيام بدراسة جميع الأمور التي تتعلق بمسائل الادعاء والتحقيق طبقاً لأوامر وزير الداخلية.
- القيام بإعداد التقرير السنوي الخاص بالهيئة، يشتمل على الملاحظات والمقترحات الخاصة بسير عملها، وما تشاهده بالنسبة لهذه الأنظمة وجميع الإجراءات التي تقوم بتطبيقها، ترفع تلك التقارير إلى وزير الداخلية شخصياً، ليقوم برفعه إلى خادم الحرمين الشريفين مشمولاً بما يراه.
