كم راتب المحامية في السعودية
كم راتب المحامية في السعودية؟ وما هي شروط ممارسة المهن القانونية؟ قد تعتبر مهنة المحاماة من المهن التي تتصف بالمكانة الرفيعة بين باقي المهن، وعلى هذا قد أعطتها بعض الدول تقديرها حتى في قيمة الراتب الذي يحصل عليه الشخص العامل بوظيفة المحاماة، لذا سنعرض لكم عبر موقع الماقه إجابة سؤال كم راتب المحامية بالسعودية، بجانب عرض جميع المعلومات التي تخص مهنة المحاماة.
كم راتب المحامية في السعودية
يتم حساب راتب المحامية بناءً على عدد الساعات التي تعمل خلالها، حيث تحصل المحامية في الساعة الواحدة على أجر يصل إلى حوالي 180 ريال سعودي، والذي يعتبر متوسط الراتب الذي يحدد للموظفين العاملين بمهنة المحاماة مقابل ساعة عمل واحدة.
أما عن متوسط راتب المحامين بصورة عامة العاملين بالساعة خلال الشهر فيقدر بحوالي 360 ريال سعودي.
أما عند التعرف إلى راتب المحامي طبقًا لسنوات الخبرات العلمية والعملية، والتي تعد أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على ارتفاع الراتب الشهري للمحامي أو انخفاضه بالمملكة العربية السعودية، فقد تتوقف على ثلاثة حالات من الخبرة يتم تحديد الراتب على أساسهم، وهم على النحو التالي:
- راتب المحامي الذي يمتلك خبرة سنتين في مهنة المحاماة حوالي 16700 ريال سعودي.
- راتب المحامي الحاصل على خبرة تتراوح من خمسة سنوات إلى عشرة سنوات حوالي 33000 ريال سعودي.
- راتب المحامي الحاصل على خبرة تزيد عن خمسة عشر عام بمهنة المحاماة إلى 47 ألف ريال سعودي.
إلا أن الشخص الممارس لمهنة المحاماة قد يختلف راتبه عن الراتب الطبيعي الذي يتحدد للشخص الذي يعمل بالمحاماة، ويمتلك الشهادة الخاصة بالقانون التي تؤهله للعمل، حيث يقتصر راتب المحامي المتدرب بمكتب التدريب للمحاماة بالمملكة العربية السعودية على 14.700 ريال سعودي شهريًا خلال فترة التدريب.
في سياق الرد على كم راتب المحامية في السعودية، من الممكن أن يزيد هذا الراتب أو ينقص حسب المكتب الذي يتدرب به المحامي المستجد بجانب أن مكانة المحامي وقدرته على اكتساب الخبرة بشكل سريع قد يعين، ويؤثر على راتبه أيضًا.
كما أن تدريب المحامين يعد من السبل الفعالة للحصول على الخبرة العملية والكفاءة التي يحتاجها من خلال ممارسته لمهنة المحاماة دون أي نوع من أنواع التوجيه.
بعض المؤثرات على راتب مهنة المحامي بالسعودية
تتبعًا للتعرف إلى كم راتب المحامية في السعودية، من الممكن أن يتقاضى المحامي راتب أعلى من 14700 ريال سعودي، حيث إن ذلك الراتب يعد أدنى الرواتب التي يمكن أن يتحصل عليها الشخص الذي يعمل بمهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه من الممكن أن يصل راتبه في بعض مكاتب المحاماة إلى 32100 ريال سعودي شهريًا.
كما أنه قد يصل في بعض الحالات إلى 51000 ريال سعودي على الأكثر، إلا أن هذا الراتب يشمل الامتيازات والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها خلال العمل.
بمقتضي الرد على كم راتب المحامية في السعودية، قد تتعدد رواتب درجات مهنة المحاماة حسب الترقيات والمكانات التي يمكن أن يحصل عليها العاملون بمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، والتي سنذكرها على النحو التالي:
مهنة المحاماة
المرتب الحاصل عليه حسب مكانته بالمهنة
قاضي قانون اداري
43300
حكم
20000
محامي مشارك
19800
محامي
30600
وصي المحكمة
9320
محام في المحاكم العليا
7990
محامي مرشح
18500
الموفق او المصلح
14800
مدير العقد
18200
مفاوض العقد
15000
سكرتير قانوني
8730
تلميح
22400
موظف بالمحكمة
7360
أخصائي اتصالات محكمة
14000
كاتب محضر قضائي
12200
المدير التنفيذي لقسم الهجرة
21600
مستشار قانوني موطن
22000
أخصائي الملكية الفكرية
15100
قاضي مساعد
34400
مساعد قانوني
7130
مساعد قانوي إداري
8410
محرر قانوني
14700
سكرتير قانوني تنفيذي
8410
مسؤول قانوني للملكة الفكرية
7700
ضابط قانوني
9110
رئيس الخدمات القانونية
36400
مدير الخدمات القانونية
35400
محامي الموظفين
24100
محامي براءات الاختراع
24100
شروط ممارسة مهن القانون
حتى يتمكن الشخص من العمل بمهنة المحاماة لا بد أن تتوافر به بعض الشروط الضرورية، والتي تشتمل على:
- يجب أن يكون حاملًا للجنسية السعودية أو يعمل في الاتفاقات الواقعة بين السعودية والدول الأخرى للمحامين غير السعوديين.
- أن يكون حاصلًا على شهادة تخصصه في القانون والتي تكون أحد تلك الشهادات: (بكالوريوس نظم ـ بكالوريوس كلية الشريعة ـ دبلوم في دراسة النظم من معهد الإدارة العامة وحاصل على شهادة جامعية).
- لديه خبرة في مهنة المحاماة تصل إلى ثلاث سنوات يتم الحصول عليها من خلال التدريب بمكتب المحاماة، بعدما يحصل على درجة البكالوريوس.
- يتمتع بخبرة تصل إلى سنة في حالة حصوله على درجة ماجستير بالشريعة الإسلامية.
- يتم إعفاء حامل شرط الخبرة من أن يحصل على شهادة الدكتوراه، والتي تعتبر نائبة عنها.
- أن يكون الشخص مقيمًا، ويمتلك سيرة وسلوك حسن ومعروف به.
- لم يتم الحكم عليه من قبل بعقوبة قانونية تمس الأمانة والشرف، ولم يمر على ذلك الحكم خمسة سنوات من التنفيذ.
